"قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد" مصوب جلسه مورخ 17/2/1387 کمسیون اجتماعی که باعنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم ودرجلسه علنی روزیکشنبه مورخ  29/2/1387مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت ومطابق اصل یکصد ودوازدهم 112قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود بااصلاح وتأییدآن مجمع درتاریخ 7/8/1390 به ریاست محترم جمهور ابلاغ گردید.

قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

فصل اول- تعاریف و اشخاص مشمول

ماده  1- تعاریف

الف- فساد در این قانون هر گونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی ، جمعی یا سازمان که عمدا و با هدف کسب هر گونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری با نقص قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال  منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص های غیر قانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری ومالی. 

ب- مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار ماموریت عمومی، مؤسسات غیردولتی می باشند که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند؛ نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی.

 ج-تحصیل مال نامشروع، موضوع ماده  (2)قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام.

ماده  2- اشخاص  مشمول این قانون عبارت اند از:

الف- افراد مذکور در مواد (1) تا (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386.

ب- واحد زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیر نظامی و تولیت آستان های مقدس با موافقت ایشان.

ج- شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار ماموریت عمومی.

د- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی موضوع این قانون.

فصل دوم – تکالیف دستگاه ها در پیشگیری از فساد اداری

ماده  3- دستگاه های مشمول بند های (الف)، (ب) و (ج) ماده  (2) این قانون و مدیران و مسئولان آن ها مکلفند:

الف- کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه، رویه ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرایندهای کاری و زمانبندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخص های مورد عمل، ماموریت ها، شرح وظایف دستگاه ها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقت های اصولی، مفاصا حساب ها، تسهیلات اعطایی، نقشه های تفصیلی شهرها و جدول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه های ساختمانی ومحاسبات مربوط به مالیات ها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را باید در دیدارگاه های الکترونیک به اطلاع عموم برسانند.

ایجاد دیدارگاه های الکترونیک مانع از بهره برداری روش های مناسب دیگر  برای اطلاع رسانی به هنگام و ضروری مراجعین نیست.

ب- متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسطه و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره توسط  دستگاه های مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون منعقد می گردد و همچنین اسناد وضمائم آن ها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداخت ها، باید به پایگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد.              معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورموظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون آیین نامه اجرائی آن شامل ضوابط و موارد استثناء، نحوه و میزان دسترسی عموم مردم به اطلاعات قراردادها را تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند و ظرف یک سال پایگاه اطلاعات قراردادها را ایجاد نماید.

تبصره 1- قراردادهایی که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و نیز مواردی که به موجب قوانین، افشاء اطلاعات آن ها ممنوع میباشد و یا قراردادهای محرمانه از شمول این حکم مستثنی است. تشخیص محرمانه بودن قرارهای مذکور بر عهده کارگروهی مرکب از معاونین وزراء اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاون دستگاه مربوط حسب مورد است.

تبصره 2-تاخیر در ورود اطلاعات مذکور در بندهای فوق یا ورود ناقص اطلاعات یا ورود اطلاعات برخلاف واقع در پایگاه های مذکور تخلف محسوب می شود و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاه های موضوع بندهای (الف)،(ب) و (ج) ماده (2) این قانون محکوم می گردد.              

ماده 4- به منظور پیشگیری از شکل گیری فساد طبق تعریف ماده (1) این قانون، وزارت اطلاعات موظف است نقاط مهم و آسیب پذیر در فعالیت های کلان اقتصادی دولتی و عمومی مانند معاملات و قراردادهای بزرگ خارجی، سرمایه گذاری های بزرگ، طرح های ملی و نیز مراکز مهم تصمیم گیری اقتصادی و پولی کشور در دستگاه های اجرایی را در صورت وجود گزارش موثق و یا قرائن معتبر مبنی بر تخلف یا سوء عملکرد با کسب مجوز قضائی لازم پوشش اطلاعاتی کافی و مناسب بدهد.

تبصره1- وزارت اطلاعات نیز در پرونده های فساد مالی کلان ضابط قوه قضائیه محسوب می شود.

تبصره2- وزارت اطلاعات موظف به پشتیبانی از بانک اطلاعاتی موجود در دبیرخانه است.

ماده 5- محرومیت های موضوع این قانون و اشخاص مشمول محرومیت، اعم از حقیقی و یا حقوقی به قرار زیر است:

الف- محرومیت ها:

1- شرکت در مناقصه ها و مزایده ها یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاه های موضوع بند های(الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون با نصاب معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری  مناقصات مصوب 25\1\1383.

2- دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از دستگاه های موضوع  بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده  (2) این قانون.

3- تاسیس شرکت تجاری، موسسه غیر تجاری و عضویت در هیات مدیره و مدیریت و بازرسی هر نوع شرکت یا موسسه.

4- دریافت و یا استفاده از کارت بازرگانی.

5-اخذ موافقتنامه اصولی و یا مجوز واردات و صادرات.

6- عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی درتشکل های حرفه ای، صنفی و شوراها.

7- عضویت درهیات های رسیدگی به تخلفات اداری، انتظامی و انتصاب به مشاغل مدیریتی.

ب- اشخاص مشمول محرومیت و میزان محرومیت آنان:

1- اشخاصی که به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومی و یا دولتی مرتکب اعمال زیر می گردند متناسب با نوع تخلف عمدی به دو تا پنج سال محرومیت  به شرح زیر محکوم می شوند:

1-1- ارائه متقلبانه اسناد، صورت های مالی ، اظهارنامه های مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذیربط، به یکی از محرومیت های مندرج در جزء های (1)، (2) ، (3) بند (الف) این ماده  و یا هر سه آن ها.                                                                    

2-1- ثبت نکردن معاملاتی که ثبت آن ها در دفاتر قانونی بنگاه اقتصادی، بر اساس مقررات، الزامی است یا ثبت معاملات غیر واقعی، به یکی از محرومیت های مندرج در جزء های (1)، (2) و (6) بند (الف) این ماده  یا جمع دو و یا هرسه آن ها.

3-1- ثبت هزینه ها و دیون واهی یا ثبت هزینه ها و دیون با شناسه های اشخاص غیر مرتبط یا غیر واقعی در دفاتر قانونی بنگاه، به یکی از محرومیت های مذکور در جزء ها ی (1)، (2) و (5) بند (الف) این ماده  و یا جمع دو یا هر سه آن ها.

4-1- ارائه نکردن اسناد حسابداری به مراجع قانونی یا امحاء آن ها قبل از زمان پیش بینی شده در مقررات به یکی از محرومیت های مندرج در جزء های (3) و(6) بند (الف) این ماده  یا هر دو آن ها.

5-1- استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی در غیر محل مجاز مربوط به یکی از محرومیت های مندرج در جزء های (1)، (2)، (4) و(6) بند (الف) این ماده  یا جمع دو یا بیشتر آن ها.

6-1- استنکاف از پرداخت بدهی معوق مالیاتی یا عوارض قطعی قانونی در صورت تمکن مالی و نداشتن عذر موجه به یکی از محرومیت های مندرج در جزء های (1)، (2)، (3) و (4)بند (الف) این ماده  یا جمع دو یا بیشتر آن ها.

تبصره1- اگر مرتکب، از کارکنان دستگاه های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، به محرومیت مندرج در جزء (7) بند (الف) نیز محکوم می شود.

تبصره 2- حد نصاب مالی موارد مذکور برای اعمال محرومیت به تنهایی یا مجموعاً معادل ده برابر نصاب معاملات بزرگ یا بیشتر موضوع قانون برگزاری مناقصات در هرسال مالی.

2- محکومان به مجازات های قطعی زیر در جرائم مالی عمدی تصریح شده در این قانون به مدت سه سال از تاریخ قطعیت رأی، مشمول کلیه محرومیت های مندرج در بند (الف) این ماده می شوند، مشروط بر اینکه در حکم قطعی دادگاه به محرومیت های موضوع این محکوم نشده باشند:

1-2- دوسال حبس و بیشتر.

2-2- جزای نقدی به میزان ده برابر نصاب معاملات بزرگ و یا بیشتر، موضوع قانون برگزاری مناقصات.

3-2- محکومان به مجازات قطعی دو بار یا بیشتر که مجموع مجازات آنان از جزء های (1-2) و یا (2-2) بیشتر باشد.                     

ماده  6- هیاتی مرکب از یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران تشکیل میشود تا پس از رسیدگی و تشخیص موارد مطروحه درباه افراد مشمول ماده  (5) این قانون گزارش مستدل و مستند خود را از طریق دبیرخانه برای رسیدگی به قوه قضائیه پیشنهاد و در غیر این صورت پرونده را مختومه نماید.

قوه قضائیه موظف است در شعبه ای مرکب از سه نفر قاضی که توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب می شوند با رعایت اصول آیین دادرسی به گزارش های هیأت مذکور رسیدگی کند. حکم صادره از این دادگاه قطعی است.

تبصره 1- اگر مختلف برای تامین حقوق دولتی یا عمومی یا حسن جریان امور، اقدامات موثری کرده باشد، دادگاه چه درباره موضوع تصمیم گیری کرده باشد و یا پرونده مفتوح باشد، می تواند مدت محرومیت را به حداقل یک سال کاهش دهد. اگر متهم از مراجع قضائی حکم برائت یا منع تعقیب دریافت کند، دبیرخانه برای رفع محرومیت اقدام می کند.

تبصره2- اگر شخص، مرتکب چند مورد از تخلفات موضوع ماده (5) شده باشد، با توجه به نوع تخلفات، شخصیت مرتکب و اوضاع و احوال قضیه، به دو یا چند مجازات مذکور در بند (الف) ماده (5) محکوم می شود و در هر صورت مجازات بیش از پنج سال محرومیت نیست.

تبصره 3- دستگاه های نظارتی، بازرسان قانونی شرکت ها و موسسات و وزارت امور اقتصادی و دارایی، موظفند تخلفات را به هیات مذکور در صدر ماده  اعلام کنند.

تبصره4- هیات می تواند شعب متعدد با ترکیب مشابه صدر این ماده  داشته باشد. تعداد، محل تشکیل هیات، طرزتشکیل، اجرای تصمیمات مربوط به درج نام اشخاص در فهرست محرومیت و یا خروج نام آنان و نیز نحوه دسترسی و سایر امور اجرائی، به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه توسط سازمان بازرسی کل کشور با همکاری سایر دستگاه های مذکور در این ماده  تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه  می رسد.

تبصره5- اعمال محرومیت های مذکور در ماده (5) این قانون مانع رسیدگی به تخلفات اداری و جرائم ارتکابی مرتکبین در مراجع ذی صلاح نیست و دستگاه های ذیربط نیز موظفند طبق مقررات، موضوعات مربوط به تامین حقوق دستگاه خود را به نحو مؤثر و بدون وقفه پیگیری کنند.

تبصره 6– دبیرخانه و بانک اطلاعات مربوط موضوع پایگاه اطلاعاتی فهرست محرومیت، در محل سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می شود.

ماده  7- دولت موظف است با همکاری سایر قوا به منظور فرهنگ سازی و ارتقاء سلامت نظام اداری بر اساس منابع اسلامی و متناسب با توسعه علوم و تجربیات روز دنیا ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون«منشور اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام » را تدوین نماید.

تبصره -کلیه دستگاه های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون مکلفند بر اساس وظایف و ماموریت های خود در چهارچوب «منشور اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام» به تدوین«رفتار حرفه ای و اخلاقی مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مدیران و کارکنان» خود اقدام نماید.

ماده  8- به منظور پیشگیری از شکل گیری فساد، تکالیف ذیل حسب مورد بر عهده معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور است.

الف- به تدوین سیاست ها و راهکارهای شفاف سازی اطلاعات و استقرار و تقویت نظام های اطلاعاتی و استانداردسازی امور و مستند نمودن فعالیت های دستگاه های اجرائی برای ثبت و ضبط شفاف و جامع کلیه عملیات، اطلاع رسانی لازم به عموم مردم و همچنین تامین نیازهای اطلاعاتی دستگاه های نظارتی و اطلاعات کشور اقدام نماید.

ب- درباره آن دسته از فرآیندهای اداری از جمله نقل و انتقال اموال غیر منقول، ثبت شرکت ها و واحد های تولیدی، اخذ مجوز مراحل مختلف صادرات و واردات و امور مربوط به اتباع بیگانه که انجام آن به چند سازمان مربوط می گردد به ایجاد و راه اندازی فرآیندهای مرتبط و مکانیزه به گونه ای که نیاز به مراجعه اشخاص به ادارات مزبور به حداقل کاهش یابد اقدام نماید.

ج- ترتیباتی را اتخاذ نماید که ظرف یک سال پس از تصویب این قانون کلیه معاملات بزرگ مندرج در قانون مناقصات اشخاص مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) تنها با گشایش اعتبار ریالی از طریق نظام بانکی صورت گیرد.

ماده 9- وزارت امور اقتصادی ودارایی مکلف است:

الف- در اجرای وظایف قانونی خود به اعمال نظارت بر فعالیت های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام و هرگونه سوء جریان را به همراه پیشنهادهای اصلاحی به مراجع ذیربط منعکس نماید.

ب- ظرف حداکثر دو سال پس از تصویب این قانون نظام جامع اطلاعات مالیاتی و پایگاه اطلاعات چک های بلامحل و سفته های واخواستی و بدهی های معوق به اشخاص مذکور در بند های(الف)، (ب)، (ج) و ماده (2) این قانون را راه اندازی نماید.

ج- پایگاه اطلاعاتی رتبه بندی اعتباری اشخاص حقوقی و نیز تجار مذکور در قانون تجارت را راه اندازی نماید و آن را در دسترس مؤسسات اعتباری و اشخاص قرار دهد.

تبصره- آیین نامه مربوط به نحوه رتبه بندی حدود دسترسی اشخاص و مؤسسات اعتباری و نحوه و همکاری دستگاه ها برای تحلیل اطلاعات پایگاه مذکور در بندهای (ب) و (ج) توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

د- ظرف یک سال پس از تصویب این قانون برنامه راهبردی مشخص در مورد بازارچه های مرزی مناطق آزاد و ویژه تجاری و اقتصادی و       اسکله های خاص تدوین نماید و به تصویب هیات وزیران برساند.

ه – ظرف سه سال از تصویب این قانون قراردادهای تبادل اطلاعات مالیاتی، گمرکی و بورس را ازطریق سازمان مالیاتی گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس اوراق بهادر با سازمانهای متناظر در کشورهای دیگر منعقد نماید و اقدامات قانونی لازم را برای تصویب در مجلس شورای اسلامی به عمل آورد.

ماده  10- وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم را درباره توسعه و تقویت سازمان های مردم نهاد در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد و سنجش شاخص های فساد با رعایت مصالح نظام و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط فراهم آورد و گزارش سالانه آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده 11- قوه قضائیه موظف است:

الف – ظرف یک سال ضمن بازنگری قوانین جزائی مرتبط با جرائم موضوع این قانون و برسی خلاهای  موجود،لایحه ای جامع با هدف پیشگیری مؤثر از وقوع جرم از طریق تناسب مجازات ها با جرائم، تدوین نماید و در اختیار دولت قرار دهد تا دولت با رعایت ترتیبات قانونی اقدام لازم را به عمل آورد.

ب- ظرف یک سال لایحه جامعی به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی مدیران و کارکنان دستگاه های دولتی و عمومی که به سبب شغل و یا وظیفه مرتکب می شوند شامل تشکیلات، صلاحیت ها، آیین دادرسی و سایر موضوعات مربوط تهیه کند و به دولت ارائه دهد تا اقدامات قانونی را معمول دارد.

تبصره 1- تازمان ایجاد تشکیلات مذکور در هر حوزه قضائی با توجه به حجم جرائم اقتصادی و مالی موضوع این قانون، شعبه یا شعبی در دادسراها و دادگاه ها با رعایت صلاحیت های قانونی برای رسیدگی به جرائم مذکور اختصاص دهد. قضات این شعب باید دوره های مصوب آموزش های تخصصی را گذرانده باشند.

تبصره 2-  شرایط قضات دادسرا و دادگاه و هچنین دوره های آموزشی تخصصی به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ج-  پایگاه اطلاعات مدیریت پرونده های مطروحه در دستگاه قضائی را ظرف دو سال راه اندازی نماید به گونه ای که:

1- نسخه الکترونیکی از اطلاعات اسناد و پرونده های مطروحه حداکثر بیست و چهار ساعت پس از تولید یا دریافت در سامانه (سیستم) ثبت گردد.

2- نوبت دهی رسیدگی به پرونده ها توسط سامانه تولید شود و فرآیند رسیدگی به پرونده ها قابل رد یابی و پیگیری باشد.

3- ثبت کلیه نامه های وارده و لوایح ارسالی به مراجع قضائی با احراز هویت اشخاص به صورت متمرکز در هر واحد قضائی امکان پذیر گردد.

4- امکان ارسال یا تحویل نسخه الکترونیک کلیه اوراق پرونده که مطالعه آن برای اصحاب دعوا مطابق قوانین، مجاز شناخته شده است میسر گردد.

5- پایگاه اطلاعات آراء صادره قضائی را راه اندازی نماید.

6- خلاصه اطلاعات کلیه پرونده های مطروحه در محلی مشخص در قوه قضائیه متمرکز و سرویس دهی اطلاعات لازم به کلیه دستگاه های نظارتی امکان پذیر گردد.

تبصره – آیین نامه این سامانه و زمان بندی اجرای آن و نیز موارد استثناء شامل موارد امنیتی، مصادیق خلاف اخلاق، عفت و نظم عمومی و اختلافات خانوادگی و نحوه دسترسی اشخاص و دستگاه های نظارتی و سایر موضوعات مرتبط، حداکثر ظرف سه ماه متوسطه توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

د- ظرف سه سال لوایح معاضدت قضائی با اولویت کشورهای مهم طرف قرارداد تجاری با جمهوری اسلامی ایران را تهیه و جهت اقدام لازم قانونی به دولت ارسال نماید. قرارداد های دو جانبه باید حسب مورد حداقل یکی از موارد زیر را دربر گیرد:

1- استرداد متهمان و مجرمان مفاسد مالی.

2 – استرداد اموال و دارایی های نامشروع و حاصل از اقدامات مجرمانه.

3- تبادل اطلاعات درباره موارد اثبات شده یا در حال پیگیری در مورد مفاسد مالی.

ماده 12- سازمان ثبت اسناد واملاک کشور موظف است:

الف- ظرف دوسال نسبت به تکمیل و اجرای طرح حدنگاری (کاداستر) و سایر ترتیبات قانونی لازم اقدام و اطلاعات لازم را در پایگاه اطلاعاتی مربوط  وارد نماید. حدود دسترسی اشخاص به این پایگاه را آیین نامه اجرائی مشخص می کند.      

آیین نامه اجرائی توسط وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارتخانه های اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ب- ظرف یک سال پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی را ایجاد نماید.

تبصره1- ورود اطلاعات پایگاه اطلاعاتی مذکوردر بند (ب)راجع به آن دسته از اشخاص حقوقی که در سایر مراجع به ثبت رسیده یا می رسند حسب مورد بر عهده دستگاه ثبت کننده است.

تبصره 2- آیین نامه اجرائی بند (ب) و تبصره(1) آن توسط وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ج- ظرف یک سال شبکه و پایگاه اطلاعاتی مشترک بین دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را راه اندازی نماید، به نحوی که ثبت و تبادل کلیه وقایع دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد  و املاک کشور از طریق نظام متمرکز مذکور تسهیل گردد. 

فصل سوم- تکالیف عمومی

ماده 13- کلیه مسؤولان دستگاه های مشمول این قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرائم مربوط به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، دخالت در معاملات دولتی در مواردی که ممنوعیت قانونی دارد، تحصیل مال نامشروع، استفاده  غیر مجاز یا تصرف غیر قانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آنها، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ وجه یا مال غیر قانونی یا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از کمسیون، پاداش، حق الزحمه یا حق العمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرائم مرتبط با مفساد اقتصادی در حوزه ماموریت خود بلافاصله باید مراتب را به مقامات قضائی و اداری رسیدگی کننده به جرائم و تخلفات گزارش نمایند، در غیر این صورت  مشمول مجازات مقرر در ماده (606) قانون مجازات اسلامی می شوند.

تبصره- هریک از کارکنان دستگاه های موضوع این قانون که در حیطه وظایف خود از وقوع جرائم مذکور در دستگاه متبوع خود مطلع شود مکلف است بدون اطلاع سایرین مراتب را به صورت مکتوب و فوری به مسئول بالاتر خود و یا واحد نظارتی گزارش نماید در غیر این صورت مشمول مجازات فوق می شود.

ماده  14- بازرسان، کارشناسان رسمی، حسابرسان و حسابداران، ممیزین، ذی حساب ها، ناظرین و سایر اشخاصی که مسؤول ثبت یا رسیدگی به اسناد، دفاتر و فعالیت های اشخاص حقیقی و حقوقی در حیطه وظایف خود می باشند موظفند در صورت مشاهده  هرگونه فساد موضوع این قانون، چنانچه ترتیباتی در قوانین دیگر نباشد مراتب را به مرجع نظارتی یا قضائی ذیصلاح اعلام نمایند. متخلفین به سه سال محرومیت یا انفصال از خدمت در دستگاه های مشمول این قانون و یا جزای نقدی به میزان دو تا ده برابر مبلغ معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات و نیز لغو عضویت در انجمن ها، مؤسسات و اتحادیه های صنفی و حرفه ای و یا هر دو مجازات محکوم می شوند.

ماده  15- مقامات، مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد در سازمان های دولتی بند (الف) ماده (2) این قانون به تناسب مسؤولیت و سرپرستی خود موظف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی، پیشگیری و مقاله با فساد  اداری، شناسایی موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذی صلاح می باشند. واحد های حقوقی، بازرسی وحراست و حفاظت پرسنل دستگاه های مربوط موظف به پیگیری موضوع تا حصول نتیجه می باشند.                                                                 

ماده  16- پس از راه اندازی هر یک از پایگاه های اطلاعات مذکور در این قانون چنانچه اقرادی که مسؤول ارائه و ثبت اطلاعات می باشند در انجام وظایف خود قصور نمایند با آنان طبق قوانین و مقررات مربوط رفتار می شود.

ماده  17- دولت مکلف است طبق مقررات این قانون نسبت به حمایت قانونی و تامین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا گزارش دهنده، اطلاعات خود را پیشگیری،کشف یا اثابت جرم و هچنین شناسایی مرتکب، در اختیار مراجع ذی اصلاح قرار می دهند و به این دلیل در معرض تهدید و اقدامات انتقام جویانه قرار می گیرند، اقدام نماید اقدامات حمایتی عبارت اند از:

الف- عدم افشاء اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت و یا فعالیت های اشخاص مذکور، مگر در مواردی که قاضی رسیدگی کننده به لحاظ ضرورت شرعی یا محاکمه عادلانه و تامین حق دفاع متهم افشاء هویت آنان را لازم بداند. چگونگی عدم افشاء هویت اشخاص یاد شده و هچنین دسترسی اشخاص ذینفع، در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می شود.

ب- فرآهم آوردن موجبات انتقال افراد مذکور با درخواست آنان به محل مناسب دیگر در صورتی که در دستگاه های اجرائی موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده  (2) این قانون شاغل باشند، دستگاه مربوط موظف به انجام این امر است و این انتقال نباید به هیچ وجه موجب تقلیل حقوق، مزایا، گروه شغلی و حقوق مکتسبه مستخدم می گردد.

ج- جبران صدمات و خسارات جسمی یا مالی در مواردی که امکان جبران فوری آن از ناحیه وارد کننده صدمه یا خسارات ممکن نباشد در این صورت دولت جانشین زیان دیده محسوب می شود و می تواند خسارت پرداخت شده را مطالبه نماید.

د- هرگونه رفتار تبعیض آمیز از جمله اخراج، بازدید کردن، بازنشسته نمودن پیش ازموعد، تغییر وضعیت، جابجایی، ارزشیابی غیر منصفانه، لغو قرار داد، قطع یا کاهش حقوق و مزایای مخبر، گزارش دهنده و منبعی که اطلاعات صحیحی را به مقامات ذیصلاح قانونی منعکس می نماید ممنوع است.

تبصره- اشخاص فوق در صورتی مشمول مقررات این قانون می شوند که اطلاعات آنها صحیح و اقدامات آنان مورد تایید مراجع ذیصلاح باشد. نحوه اقدامات حمایتی، نوع آن و میزان جبران خسارت آنان، طبق  مقرراتی است که توسط اطلاعات و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و رئیس جمهور تهیه می شود و اقدامات قانونی لازم برای تصویب در مجلس شورای اسلامی به عمل می آید.                                                                         

ماده  18- هر نوع فعالیت اقتصادی به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای کلیه دستگاه های مندرج در بند های (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون که در وظایف و اختیارات قانونی آن ها فعالیت های اقتصادی پیش بینی نشده ممنوع است.

ماده 19- نسخه ای از پژوهش ها و تحقیقات غیر محرمانه که کلا از محل بودجه عمومی تامین اعتبار شده است باید به نحوه مناسب در دسترس اشخاص قرار گیرد.

ماده  20- کلیه اشخاص مشمول بند های (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون مکلفند ظرف دو سال پس از تصویب  این قانون فرآیند امور مالی و مکاتبات اداری خود را مکانیزه نمایند .

ماده  21- کلیه اشخاص مشمول  بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون موظفند فقط از نرم افزارهای  مالی و اداری که در شورای عالی انفورماتیک به ثبت رسیده است  استفاده نماید.

تبصره 1- خرید نرم افزار های خارجی اعلامی از سوی شورای مزبور از شمول این ماده  مستثنی است.

تبصره 2- شورای عالی انفور ماتیک باید قبل از ثبت هر نوع نرم افزار از رعایت معیار ها و استانداردهای مصوب اطمینان حاصل نماید.

تبصره 3-کلیه اشخاص مشمول موظفند ظرف یک سال از تصویب این قانون نرم افزارهای مورد استفاده فعلی خود را با شرایط مزبور سازگار نمایند.

ماده  22- کلیه ذی حساب ها حسابداران و بازرسان قانونی اعم از اشخاص مذکور بند های (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون و یا بخش خصوصی باید بر اساس نظر شورای عالی انفور ماتیک از اصالت نرم افزار های مورد استفاده در مجموعه خود اطمینان حاصل نمایند.

ماده  23-در صورتی که شرکت های تولیدکننده نرم افزار بر خلاف استانداردهای مصوب به تغییر در نرم افزار اقدام نمایند رتبه بندی آن شرکت به مدت سه سال لغو می شود و کلیه مسؤولان ذیربط به مدت پنج سال حق ثبت حقوق مادی و معنوی هیچ نرم افزاری را ندارد. هرگونه تغییر بر خلاف استانداردها در نرم افزار مذکور ممنوع و مسئولیت متوجه استفاده کننده است.

ماده 24- هر گونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیر واقعی به دستگاه های مشمول این قانون که موجب تضییع حقوق قانونی دولت یا شخص ثالث یا فرار از پرداخت عوارض یا کسب امتیاز ناروا گردد، جرم محسوب می شود. چنانچه برای عمل ارتکابی در سایر قوانین مجازاتی تعیین شده باشد به همان مجازات محکوم می شود در غیر این صورت علاوه بر لغو امتیاز، مرتکب به جزای نقدی معادل حقوق تضییع شده و نیز جبران زیان وارده با مطالبه ذینفع محکوم می گردد.

هریک از کارکنان دستگاه ها که حسب وظیفه با موارد مذکور مواجه شوند مکلفند موضوع را به مقام بالاتر گزارش نمایند، مقام مسؤول در صورتی که گزارش را مقرون به صحت تشخیص دهد مراتب را به مرجع  قضائی اعلام می نماید. متخلفین از این تکلیف به مجازات یک تا سه سال  انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شوند.

ماده 25- دستگاه های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) و ماده (2) این قانون موظفند به بازنگری و مهندسی مجدد سامانه پاسخگویی به شکایات و مکانیزه نمودن آن به نحوی اقدام نمایند که دریافت شکایات به طور غیر حضوری توسط واحدهایی که مسئولیت پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مردم را دارند به واحدهای مربوطه در دستگاه منعکس گردد، واحد مزبور موظف است بر اساس زمان بندی تعیین شده به ارائه پاسخ به متقاضی یا شاکی اقدام نماید و در صورت عدم پاسخگویی در مهلت معین، موضوع در سلسله مراتب اداری تا بالاترین مقام دستگاه منعکس شود. واحدهای مزبور موظفند در صورت وارد نبودن شکایت، موضوع را به صورت مکتوب و با ذکر  علت به شاکی اعلام نمایند.

کلیه مراحل فوق باید حد اکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول شکایت خاته یابد. عدم رسیدگی به شکایت یا عدم انعکاس موضوع به مراجع ذیصلاح یا عدم پاسخ مکتوب به شاکی در مهلت مذکور، تخلف محسوب  و با مرتکبین طبق قوانین مربوط برخورد می شود.

تبصره 1- سازمان بازرسی کل کشور مسئول نظارت بر حسن اجراء این ماده  است.

تبصره2- دستگاه های تحت نظر مقام رهبری و نیز دستگاه هایی که در قانون اساسی برای آنان حکم خاص وجود دارد از شمول این ماده  مستثنی می باشند.

ماده 26- در موارد زیر اشخاص تشویق می گردند:

الف- مدیران، سرپرستان، کارکنان و یا اشخاصی که موفق به شناسایی،کشف و معرفی افراد متخلف مذکور در این قانون گردند، مشروط بر آن که تخلف یا جرم در مراجع صالح اثبات شود.

ب- مدیران و کارکنان و اشخاص مشمول این قانون که در راه اندازی کامل پایگاه اطلاعاتی مکانیزه  تلاش فوق العاده داشته باشند.

ج- هریک از اشخاص مشمول این قانون که موفق شوند در طول یک سال میزان سلامت اداری را بر اساس شاخص های موضوع بند (الف) ماده  (28) این قانون واحد سرپرستی خود ارتقاء دهند.

د- آیین نامه اجرائی این  ماده حداکثر ظرف سه  ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط معاونت های برنامه ریزی  و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می شود  و به تصویب هیات  وزیران می رسد.

تبصره- چنانچه اشخاص مشمول بند (د) ماده (2) این قانون در جهت تحقق بندهای فوق الذکر اقدام نمایند بر اساس آئین نامه اجرائی این ماده  مشمول تشویقات معنوی و مادی می شوند.

ماده  27- وظایف و تکالیف مقرر در این قانون نافی فعالیت های ستاد مبارزه با مفاسد مالی که در اجرای فرمان مقام رهبری تشکیل شده است نمی باشد.

ماده  28- شورای دستگاه های نظارتی موضوع ماده  (221) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه موظف به اقدامات زیر است:

الف- تهیه شاخص های اندازه گیری میزان سلامت اداری در دستگاه های موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (2) این قانون و اعلام عمومی آن ها.

ب- اندازه گیری میزان سلامت اداری  به صورت کلی و موردی و اعلام نتیجه بررسی به مسؤولان و مردم حد اکثر تاپایان شهریور ماه سال بعد.

ج- بررسی اقدامات دستگاه های مشمول قانون از راه تهیه گزارش درباره عملکرد و اجرای برنامه های پیشگیرانه و مقابله بافساد، اعلام قوت ها و ضعف ها و ارائه پیشنهاد به دستگاه های مسئول.

تبصره- آیین نامه اجرائی این ماده  ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب سران قوا  می رسد.

ماده  29- دولت موظف است در بودجه سالانه کل کشور، اعتبارات مورد نیاز برای اجراء مقررات این قانون و اعتبارات لازم برای هزینه های قانونی طرح دعاوی جرائم موضوع این قانون و پیگیری آن ها از قبیل هزینه دادرسی، کارشناسی و اجراء احکام را در دستگاه های اجرائی پیش بینی نماید. سایر دستگاه هایی که از بودجه سالانه کل کشور استفاده نمی نمایند موظفند هزینه مزبور را از محل بودجه خود تامین نمایند.

ماده  30- شکایات و دعاوی مربوط به مبارزه با فساد مالی باید در مراجع قضائی و اداری خارج از نوبت رسیدگی شود.

ماده  31- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم؛ تحقیقات و فناوری، بهداشت؛ درمان و آموزش پزشکی و سایر نهادهای آموزشی و فرهنگی و تبلیغی موظفند در راستای اجراء برنامه های آموزش عمومی و اطلاع رسانی این قانون که از طریق ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ابلاغ می گردد، اقدامات لازم را به عمل آورند.

ماده  32- مسئولیت اجرای این قانون و مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه های مشمول با وزیر و بالاترین مقام دستگاه ذیربط است و افراد یاد شده مکلفند با اتخاذ تدابیر و ساز وکارهای مناسب، از حداکثر ظرفیت واحدها و بخش های نظارتی و سایر بخش های مربوط به کنترل اجرای این قوانین استفاده نمایند.

ماده  33- آیین نامه اجرائی این قانون، در غیر مواردی که تعیین تکلیف شده است، ظرف شش ماه توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارتخانه های اطلاعات، دادگستری و امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده  34- هرگونه افشاء اطلاعات پایگاه های اطلاعاتی دستگاه های مذکور برخلاف قوانین و مقررات، ممنوع است و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 29/11/1353 محکوم می گردد.

ماده  35- هرگونه دسترسی غیر مجاز به پایگاه های اطلاعاتی موضوع این قانون ممنوع است و متخلف  حسب مورد به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم  می شود. شروع به جرم مزبور نیز مشمول مجازات حبس از نود و یک روز تا شش ماه است.

قانون فوق مشتمل بر سی وپنج ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست ونهم  اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال تصویب و در تاریخ7/8/1390 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

                             رئیس مجلس شورای اسلامی _ علی لاریجانی